زنان قربانی سیاست عقیم‌سازی اجباری پرو نسبت به تاخیر روند دادگاه اعتراض کردند

گروهی از زنان بومی (سرخپوست) پرو که قربانی سیاست عقیم‌سازی اجباری دولت لیبرال آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری پیشین این کشور هستند، نسبت به کندی روند دادگاه و تغییر قریب‌الوقوع قاضی پرونده، اعتراض کردند.
در کنفرانس خبری که روز چهارشنبه برای بیان این شکایات برگزار شده بود، یکی از قربانیان برای ناشناس ماندن، از زیر یک پارچه سرخ، نماد جنبش قربانیان دادخواه، با خبرنگاران صحبت کرد.
آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری وقت پرو متهم است در دهه ۱۹۹۰ هزاران زن فقیر و بومی را برای کاهش آهنگ رشد جمعیت، به اجبار عقیم کرده است. دادگاه رسیدگی به شکایات قربانیان از ماه مارس امسال و پس از سال‌ها مطالبه، به ریاست رافائل مارتینز آغاز شد.
در جریان اجرای سیاست عقیم‌سازی اجباری زنان بی‌بضاعت، دست‌کم ۵ نفر کشته و ۱۰۳۱ نفر آسیب جسمی دیده اند. آلبرتو فوجیموری که در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ رئیس جمهور بود و قدرت بلامنازع را در این کشور در دست داشت، متهم اصلی این شکایت است.
علاوه بر قربانیان، شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم علیه مقامات دولت پیشین پرو شکایت کرده اند. با وجود برگزاری جلسات دادگاه و استماع صحبت‌های شاکیان و دفاعیات متهمان، قربانیان پرونده می‌گویند قاضی اصلی پرونده، صدور حکم را «بی‌دلیل» به تاخیر می‌اندازد. علاوه بر این قرار است رافائل مارتینز به دلیل مظنون بودن در یک پرونده مرتبط با مواد مخدر، از کار خود برکنار شود. شاکیان عقیم‌سازی اجباری می‌گویند با وجود اعمال نفوذ از سوی افراد قدرتمند در این پرونده، ازجمله آلخاندرو آگوینگا، رئیس کنونی مجلس سنا که یکی از متهمان است، این احتمال وجود دارد که قاضی بعدی با آغاز تحقیقات دوباره، صدور رای را برای مدت نامعلومی به تاخیر بیاندازد.